رفيع الدين محمد بن محمد مؤمن الجيلاني
246
الذريعة إلى حافظ الشريعة ( شرح أصول الكافي )
وقوله عليه السلام : إذن لَلَحِقَ ؛ في الأجر والثواب « آخر هذه الامّة » أي الذي هو أضعف إيماناً ، وقارنه التأخّر الزماني « أوّلها » أي الأقوى إيماناً ، وإن قارنه التقدّم الزماني . « ولَتَقَدَّمُوهم » أي في الرئاسات الحقّة ، أو في الترتيب الذكري . « ولكنّ اللَّه قدّم السابقين » أي إلى الإيمان على حسب الدرجة ، وقوّة اليقين على المبطئين المقصّرين . وفي ذكر الإبطاء والتقصير إشعار لُاولي النُّهى بأنّ مناط الفضل والتقدّم ليس السبق الزمانيَّ الذي لا اختيار فيه ، بل الخلوص عن شوائب الأغراض الدنيّة ، اللازم لقوّة اليقين ، الحاصلة بتسخير جنود الجهل ، وتضعيف المعارضات الوهميّة . قوله عليه السلام : « لأنّا نَجِدُ » دليل لقوله : « لكن بدرجات الإيمان » بناءً على أنّ التقديم الذكري الواقع في الآية للتفاضل الواقعي ، كما سيتبيّن في أواخر الحديث ، ونبيّن كلام أهل اللغة في ذلك . فالمعنى أنّ التفاضل إنّما هو بحسب درجات الإيمان ، لا بحسب العمل ؛ لأنّا نجد من المؤمنين الآخرين - الثابت كونهم مفضّلًا عليهم من جهة وقوعهم في الترتيب الذكري مؤخّرين - مَن هو أكثر عملًا إلى آخره . قوله : ( فبدأ بالمهاجرين الأوّلين على درجة سَبْقهم ، ثمّ بالأنصار ) . [ ح 1 / 1529 ] قال المحقّق الرضيّ في شرح قول ابن الحاجب : « الواو لمطلق الجمع » : معنى المطلق أنّه يحتمل أن يكون المجيء حصل من كليهما - أي زيد وعمرو في زمانٍ واحد - وأن يكون حصل من زيد أوّلًا ، وأن يكون حصل من عمرو أوّلًا ؛ فهذه ثلاث احتمالات عقليّة ، ولا دليل للواو على شيء منها ؛ هذا مذهب جميع البصريّين والكوفيّين . ونقل بعضهم عن الفرّاء والكسائي وتغلب والربعي وابن درستويه . وقال بعض الفقهاء : إنّها للترتيب . « 1 » أقول : قوله عليه السلام : « فبدأ بالمهاجرين » إمّا استدلال على اعتبار الترتيب - بناءً على أنّ
--> ( 1 ) . شرح الرضي على الكافية ، ج 4 ، ص 381 ، مع اختلاف يسير .